و شتر وارد مىآيد و نيز مستلزم زيادى اصل بر فرع است ازاينرو به حسب قواعد فقهى بايد بگوئيم در چنين فرضى بر مالك لازمست اقل الامرين از دينار و قيمت ايندو را به عامل بدهد بنابراين اگر قيمتش 3 دينار است و عامل آن را از شهر پيدا كرده همان يك دينار را بايد بدهد و در صورتى كه آن را از خارج شهر يافت 4 دينار لازم نبوده بلكه 3 دينار به عهده مالك است كه به عامل مسترد دارد .
سپس در آخر كلام مىفرماين :
و مىتوان گفت مبناى روايت در لزوم يك يا چهار دينار بر غالب مىباشد زيرا غالبا قيمت عبد و شتر از مقدارى كه در روايت ذكر شده بمراتب بيشتر است ازاينرو اگر بروايت عمل كرديم و از ضعف آن غمض عين نموديم اشكال اخير به آن متوجه نيست .
قوله : و لا نص عليه بخصوصه : ضمير در [ عليه ] و [ بخصوصه ] به بعير راجع است .
قوله : و انما ذكره : ضمير مفعولى به [ بعير ] عود مىكند .
قوله : و تبعهما عليه جماعة : ضمير [ تثنيه ] به شيخان و در [ عليه ] به ذكر بعير راجع است .
قوله : انّ به رواية : ضمير در [ به ] به بعير راجع مىباشد .
قوله : لانّه قال بذلك ثبتت السنة : ضمير در [ لانّه ] به مفيد راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ، [ كون البيعر كالابق ] مىباشد .
قوله : و فى الحاقه على تقدير الخ : ضمير در [ الحاقه ] به بعير عود مىكند .
قوله : لو قصرت قيمتهما عن الدينار و الاربعة : ضمير تثنيه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩