زير متمسّك شدهاند :
عامل چون از انشاء جاعل مطلع نبوده به اعتقاد خودش متبرّع بوده و عملش مجّانى است چه آنكه وى اگرچه نيّت تبرّع نداشته و به قصد دريافت عوض كار كرده ولى صرف قصد و مجرّد نيّت عامل در استحقاق عوض كفايت نمىكند بلكه بايد وى احراز كند كه مالك در ضمن انشاء عقد جعل و عوض قرار داده است .
و اگر گفته شود كه فرض آن است كه مالك جعل و عوض قرار داده منتهى عامل نشنيده است جواب اين است كه مجرّد عدم سماع صيغه از نظر عامل در حكم اين است كه مالك عوض قرار نداده باشد و پرواضح است كه عامل اگر با اين اعتقاد كه جاعل عقدى انشاء نكرده و عوض قرار نداده است و لو با نيّت دريافت عوض وارد عمل - شود كارش از نظر خويش تبرّعى تلقى ميگردد و بدين ترتيب استحقاق عوض براى او نيست .
قول سوم و تفصيل در مسئله
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء به هيچيك از دو قول يادشده معتقد نشده بلكه قول سومى را كه مشتمل بر تفصيل ذيل است اختيار فرمودهاند :
ايشان فرق گذاردهاند بين عاملى كه بدون سماع صيغه جعاله با علم باينكه عمل بدون جعل و انشاء مالك تبرعى محسوب مىشود