مقدار العوض أو في بعض أوصافها ( عمل بالأخيرة إذا سمعهما ) العامل ، لأن الجعالة جائزة ، و الثانية رجوع عن الأولى ، سواء زادت أم نقصت ( و إلا ) يسمعهما ( فالمعتبر ما سمع ) من الأولى و الأخيرة ، و لو سمع الثانية بعد الشروع في العمل فله من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجميع و من الثانية بنسبة الباقي
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : اگر مالك جهت ايجاب جعاله دو صيغه بخواند حكم اينستكه عامل اگر هردو را شنيد به دومى عمل كند و در صورتى كه هردو را نشنود بلكه تنها يكى از آن دو بسمعش رسيد معتبر آن استكه به همان عمل نمايد اعم از اينكه اولى بوده يا دومى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مرحوم ماتن اين است كه جاعل دو صيغهاى را كه از نظر مقدار عوض يا در برخى از اوصاف با هم اختلاف دارند اگر خواند حكم يادشده بر آن مترتب است .
اما وجه حكم باينكه در صورت استماع هردو باخير عمل مىشود اين است كه :
جعاله از عقود جايزه است و صيغه دوم چون با اولى تغاير و اختلاف دارد و فرض اين است كه جاعل يك عقد بيشتر مطلوبش مىباشد لاجرم با در نظر گرفتن اين سه امر ( جواز عقد ، اختلاف دو صيغه و وحدت مطلوب ) به خوبى مىتوان گفت صيغه دوم رجوع از اوّل و فسخ آن است اعم از آنكه عوض مجعول در آن بيش از عوض در صيغه اوّل بوده يا كمتر از آن باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨