مثلا موكل وى را در فروش متاعى بطور مطلق اذن داد ، حال وكيل از طرف بايع موجب و از طرف خودش قابل شود .
قوله : منشأهما دخوله فى الاطلاق : ضمير [ هما ] به قولان و ضمير در [ دخوله ] به وكيل راجعست .
قوله : و من ظاهر الروايات الدالة على المنع : از جمله اخبار رد الّه بر منع روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 14 ) ص ( 217 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن على بن محبوب از احمد بن الحسن از عمرو بن سعيد از مصدق بن صدقة از عمار ساباطى قال :
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون فى اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها ايحل لها ان توكل رجلا يريد ان يتزوّجها ؟ تقول له :
قد و كلتك فاشهد على تزويجى ؟
قال : لا ، قلت له : جعلت فداك و ان كانت ايما قال :
و ان كانت ايّما قلت : فان وكلت غيره بتزويجها [ فيزوجها ح ل ] منه قال : نعم .
قوله : و هو اولى : ضمير [ هو ] بقول دوم راجعست .
متن :
و اعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع ، أو الشراء لنفسه و موضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه ، أما لغيره بأن يكون
وكيلا لهما فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا ، و ذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكل و عدمه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 264
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٤