منكر موافق با اصل است و در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه منكر موكل بوده يا وكيل باشد .
سپس مىفرماين :
ثمره انكار وكيل در آنجائى ظاهر مىشود كه وكالت در ضمن عقد لازم جهتى امرى شرط بوده كه در وقت نزاع قابل جبران و تدارك نمىباشد ، لذا موكل ادعا مىكند كه وكالت حاصل شده و وى را وكيل نموده تا عقد لازمش مستقر گردد و وكيل آن را انكار مىكند تا عقد را متزلزل ساخته و بدين وسيله بر فسخ عقد لازم دست يابد .
مؤلف گويد :
مثلا زيد خانهاى را بعمرو فروخت و در ضمن آن شرط كرد كه وى را در فروش ميوههاى درختش كه يك ماه ديگر وقت چيدن آنها است وكيل بنمايد اكنون كه دو ماه گذشته و ميوهها فروش رفته است عمرو آمده و مىگويد چون من را در فروش ميوهها وكيل نكردى معامله خانه را فسخ مىكنم .
قوله : لا صالة عدمها : يعنى عدم وكالت .
قوله : سواء كان منكرها الموكل : يعنى منكر وكالت .
قوله : فيدعى الموكل حصولها : يعنى حصول وكالت را .
قوله : ليتم له العقد : ضمير در [ له ] بموكل راجعست .
قوله : و ينكرها الوكيل : ضمير در [ ينكرها ] به وكالت عود مىكند .
متن :
و لو اختلفا في الرد حلف الموكل ، لأصالة عدمه ، سواء كانت الوكالة بجعل أم لا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 267
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٧