فيها الاعتبار .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ع : وكيل مىتواند دو طرف عقد را باذن موكل به عهده گيرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه مانعى از اين امر وجود ندارد .
و اگر گفته شود شرط است بين موجب و قابل تغاير باشد يعنى موجب شخصى و قابل شخص ديگرى باشد و بديهى است وقتى وكيل هردو طرف عقد را متصدى شد اين معنا رعايت نشده و بدين ترتيب به عقد اخلال وارد مىشود .
جواب اين است كه اگرچه تغاير بين موجب و قابل شرطست ولى تغاير بر دو قسم است :
1 - تغاير حقيقى .
2 - تغاير اعتبارى .
و هريك از آن دو كه بين موجب و قابل تحقق يابد كافيست و در مورد بحث نيز چون تغاير اعتبارى وجود دارد به اين معنا كه وكيل باعتبار اينكه از طرف بايع مثلا صيغه بيع را مىخواند موجب و از طرف مشترى قبول را مىگويد قابل مىشود .
قوله : لانتفاء المانع حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين اذن الموكل مىباشد .
قوله : يكفى فيها الاعتبار : ضمير در [ فيها ] به مغايرت راجع است .
متن :
و لو أطلق له الإذن ففي جواز توليهما لنفسه قولان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٢