منشؤهما : دخوله في الإطلاق . و من ظاهر الروايات الدالة على المنع . و هو أولى .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر موكل به وكيل بطور مطلق اذن داده بدون اينكه در آن تصريح به تولّى و تصدّى دو طرف عقد كند در اينكه وكيل بتواند طرف ايجاب و قبول هردو را براى خود به عهده گيرد دو قول است :
1 - برخى آن را اجازه داده .
2 - و گروهى از آن منع فرمودهاند .
و منشاء ايندو قول اين است كه :
قائلين بقول اول فرمودهاند : وقتى موكل بوى اذن بطور مطلق داد خود در اين اطلاق نيز داخل است بنابراين مانعى ندارد كه هردو طرف عقد را وكيل به عهده بگيرد .
قائلين بقول دوم فرمودهاند : ظاهر روايات دلالت بر منع دارد لهذا بر وى چنين امرى جايز نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما قول دوم اولى و بهتر است .
قوله : و لو اطلق له الاذن : ضمير فاعلى در [ اطلق ] به موكل و ضمير مجرورى در [ له ] به وكيل راجع است .
قوله : ففى جواز توليهما لنفسه : ضمير در [ توليهما ] به طرفى العقد راجعست و مقصود اين است كه وكيل يك طرف عقد را براى خودش و طرف ديگر را وكالتا متصدى شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣