تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
مال نزد وى در ردّ امانت نزاع واقع شود بطور مطلق قول ودعى مقدم است چه مودع شاهد داشته و چه نداشته باشد پس گرفتن شاهد امر لغوى است كه هرگز معنا ندارد شرع انور آن را واجب كند . قوله : لا يجب عليه الاشهاد على المستودع : ضمير در [ عليه ] به وكيل راجع بوده و كلمه [ مستودع ] بفتح دال به معناى ودعى و امانت‌دار مىباشد . قوله : بخلاف الوكيل فى قضاء الدين : مثلا زيد پولى بعمرو بدهكار است و خالد را وكيل مىكند كه دين عمرو را بوى بپردازد قوله : و تسليم المبيع : مثلا زيد متاعى را بعمرو فروخته حال خالد را وكيل مىكند كه مبيع يعنى متاع فروخته شده را بعمرو تسليم كند . قوله : فليس له ذلك : ضمير در [ له ] به وكيل راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] دفع دين و تسليم مبيع مىباشد . قوله : و لان الاشهاد على الودعى : اشاره است بفرق دوم بين وديعه و غير آن . قوله : لا يفيد ضمانه : ضمير فاعلى در [ لا يفيد ] به اشهاد على الودعى و در [ ضمانه ] بودعى عود مىكند . قوله : لقبول قوله فى الرّد : ضمير در [ قوله ] به ودعى راجع است . قوله : بخلاف غيره : يعنى غير ودعى كه مقصود قضاء دين و تسليم مبيع مىباشد . متن : فلو لم يشهد على غير الوديعة ضمن ، لتفريطه