مال خودش بايد بردارد و اين امر جزء نفقه محسوب نشده تا به عهده صاحب مال باشد چنانچه هزينه سفرى كه در آن مأذون نيست به عهده خود وى بوده و حق برداشت از مال المضاربة را ندارد حتى از ربح آن اگرچه بواسطه حصول ربح استحقاق حصهاى از آن را داشته باشد .
قوله : و لا يعتبر فى ثبوتها : يعنى در ثبوت نفقه .
قوله : بل ينفق و لو من الاصل : فاعل [ ينفق ] ضميرى است كه به عامل راجع است و مقصود از [ اصل ] اصل مال المضاربة مىباشد .
قوله : و الا كانت منه : ضمير مستتر در [ كانت ] به نفقه و در [ منه ] به ربح راجع است .
قوله : كذا سفر لم يؤذن فيه : ضمير در [ فيه ] به سفر راجع است .
متن :
و المراد بالسفر : العرفي ، لا الشرعي و هو ما اشتمل على المسافة فينفق و إن كان قصيرا أو أتم الصلاة إلا أن يخرج عن اسم المسافر ، أو يزيد عما تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مقصود از سفر ، سفر عرفى است نه شرعى .
و سفر شرعى آن است كه مشتمل بر مقدار مسافت يعنى هشت فرسخ باشد .
در نتيجه بايد گفت اگر عامل بسفرى كمتر از مسافت شرعى نياز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦