الف : آنكه صاحب مال شرط كند عامل نفقه سفر را از مال المضاربه برندارد كه در اين صورت پس از پذيرفتن عامل شرط لازم است .
ب : آنكه عقد مضاربه را مطلق واقع ساخته و در آن نه شرط كنند برداشتن نفقه در سفر را و نه عدم آن را كه اقتضاى اطلاق اين است كه عامل بتواند اين نفقه را بردارد .
ج : آنكه در عقد شرط كنند در صورت لزوم مسافرت عامل نفقه در مسافرت را از مال المضاربه بردارد كه در اين صورت اينشرط تأكيد بوده و عامل اگر چنين شرطى هم نمىكرد چنانچه گفته شد حق برداشت نفقه شرعا برايش ثابت بود .
قوله : و لو شرطها فهو تأكيد : فاعل [ شرطها ] ضميرى است كه به عامل راجع بوده و ضمير منصوبى مؤنث به نفقه و ضمير [ هو ] به شرط عائد است .
و مقصود از تأكيد آن است كه اين حكم بدون شرط نيز ثابت بود پس وجود شرط بعنوان مؤكّد تلقّى مىگردد در مقابل مؤسس و اطلاق مؤسس در جائى است كه حكم يا معنائى بدون شرط مستفاد نباشد و صرفا بعد از وجود آن تحقّق يابد .
متن :
و يشترط حينئذ تعيينها لئلا يتجهل الشرط ، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع ،
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگرچه در صورت اطلاق مقتضاى عقد اينستكه عامل بتواند نفقه در سفر را از مال المضاربه بردارد همانطورى كه در فرض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤