و اگر مرحوم ابن زهره اراده فرموده كه بفرمايند ثمره بعد از تعلق وجوب مانند اجرة مىشود يعنى در ملك مالك وقتى وجوب به آن تعلق گرفت و سپس به ملك عامل منتقل شد بر وى زكات واجب نيست چون در اين وقت حكم اجرت را دارد كه زكات بر آن لازم نمىشود .
اين كلام صحيح بوده و محل نزاع نميباشد و از نظر جميع فقهاء حكم همين است .
مگر آنكه عقيده ايشان اين باشد كه حصه به مجرد ظهور در ملك عامل داخل نمىشود بلكه بعد از به دو صلاح و تعلق گرفتن وجوب عامل مالك مىگردد و بديهى است كه با اين مبنى بايد زكات را صرفا بر مالك واجب بدانيم ولى اين مبنى با اجماع فقهاء مخالفست چه آنكه باتفاق وى به مجرد ظهور ثمره مالك مىشود .
و از اين كه بگذريم اگر علت نفى وجوب بعقيده ايشان اتخاذ چنين مبنائى باشد پس مناسب بلكه لازم اين است كه دليل عدم وجوب زكات را اينطور بفرمايند كه زكات در ملك مالك به ثمره تعلق گرفته و بعد از آن بملك عامل منتقل شده نه اينكه بفرمايند علت عدم وجوب زكات اين است كه حصه عامل بمنزله اجرت است .
قوله : مطلقا : قبل از تعلق وجوب به عامل منتقل شود يا بعد از آن .
قوله : بان حصته : يعنى حصه عامل .
قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] به احتجاج راجعست .
قوله : كما لو ملكها كذلك : ضمير فاعلى در [ ملكها ] باجير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 365
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٥