شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر صحت عقد اين است كه هم مقتضى بر آن وجود داشته و هم مانع مفقود است .
اما اينكه مقتضى موجود است جهتش اين است كه شرط مزبور شرطى است جايز كه در عقد مشروع و لازمى واقع شده است پس مشمول عموم [ المؤمنون عند شروطهم ] است و بايد به آن وفاء نمود .
و اما اينكه مانع مفقود است بخاطر اينكه مانعى كه خيال وجود و توهم آن مىشود صرفا اين است كه مالك راضى نيست به عامل از حصه مساقات مشروط فيه اعطاء كند مگر آنكه حصه از مساقات مشروط را بوى اعطاء نمايد و بعبارت ديگر مالك از عقد مشروط فيه راضى نيست مگر آنكه عقد مشروط نيز تحقق يابد و پرواضح است كه مثل چنين امر صلاحيت براى مانع بودن ندارد چه آنكه اين شرط همچون ساير شروط مشروعه و جايزه ديگر است كه در عقد واقع مىشوند .
لازم بتذكر است كه قائل بمنع و بطلان عقد مرحوم شيخ طوسى بوده و مستند ايشان وجه ضعيفى است كه جهت ضعف آن از بيانى كه در تقرير تصحيح عقد آورديم ظاهر و روشن مىشود .
قوله : اما الاول : يعنى وجود مقتضى .
قوله : عقد سائغ : يعنى عقد مشروع .
قوله : اما الثانى : يعنى انتفاء المانع .
قوله : الا كونه لم يرض ان يعطيه : ضمير مجرورى در [ كونه ] و ضمير فاعلى در [ لم يرض ] و [ ان يعطيه ] به مالك راجع بوده و ضمير مفعولى در [ يعطيه ] به عامل عود مىنمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤