[ بيمينه ] به عامل و در [ عدمها ] به خيانت راجعست .
قوله : و لا صالته : ضمير به [ عدمها ] راجعست .
متن :
و ليس للعامل أن يساقي غيره ، لأن في المساقاة تسليطا على أصول الغير و عملها ، و الناس يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا ، فليس لمن رضي المالك بعمله و أمانته أن يولي من لم يرضه المالك له ، بخلاف المزارعة ، فإن عمل الأرض غير مقصود ، و حصة المالك محفوظة على التقديرين
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
م : عامل حق ندارد باغى را كه به عمل مساقات پذيرفته با ديگرى در معرض عقد مساقات قرار دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه : در مساقات لازمست كه انسان ديگرى را بر درخت غير مسلط نمايد و عمل در آن را به شخص ثالثى واگذار كند و چون مردم در اين امر اختلاف زيادى با هم دارند ازاينرو شخصى كه مالك او را بر مال خويش مسلط نموده و به عمل و امانت وى اطمينان كرده است حق ندارد بر آن مال بگمارد بخلاف مزارعه كه در آنجا چون كار كردن در زمين مقصود اصلى نبوده بلكه غرضى نهائى تحصيل حصه است و اين امر در هردو فرض محفوظ مىباشد لاجرم مزارع مىتواند كس ديگرى را بر آن گماشته و زمين را در اختيارش بگذارد .
قوله : ان يساقى غيره : ضمير در [ غيره ] به عامل راجعست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 356
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٦