الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ق : خراج و مالياتى را كه حكومت از زرع مىگيرد به عهده مالك زمين است مگر آنكه شرط كنند عامل بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل وجوب ماليات بر مالك آنست كه :
حكومت وقت آن را ابتداء بر زمين جعل و وضع مىكند نه بر زرع تا بگوئيم به عهده هردو يا احيانا عامل ملتزم به پرداخت آن است و چون زمين از آن مالك است پس وى عهدهدار ماليات آن مىباشد .
مگر آنكه طبق فرموده مصنف ( ره ) بواسطه شرط عامل موظف به دادن آن باشد كه در اين صورت لازم است شرط تبعيّت شده و به هرنحوى كه به آن ملتزم شدهاند عمل كنند .
پس اگر تمام را به عهده عامل قرار داده شده وى جميع را بايد بپردازد و در صورتى كه عهدهدار مقدارى از آن است همان را بايد اداء كند .
البته در صورت دوم لازمست مقدار خراج را عامل و مالك هردو بدانند يا اگر به تفصيل برايشان معلوم نيست قدر معينى را نام ببرند كه عامل مكلّف به دادنش باشد مثلا 5 رطل .
فرع
در صورتى كه شرط كردهاند عامل خراج را بپردازد اگر حاكم و