ع : اگر مالك و عامل در مقدار حصه با هم نزاع داشتند قول صاحب بذر مقدم است بنابراين وى مكلف به خوردن قسم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه نماء تابع بذر است ازاينرو قول مالك بذر بايد مسموع باشد و حصهاى را كه ديگران در آن مدعى است بايد به رضايت صاحب بذر بوى داده شود چه آنكه اصل مقتضى است مقدار زائد بر ادعاء مالك از ملك وى خارج نشده و به حبيب مدعى زيادى داخل نشده باشد .
و نيز مىتوان اصل را اينطور تقرير نمود . :
اصل اين است كه طرف مقابل و مدعى زيادى مستحق مقدار زائد نباشد .
سؤال
هردو متفقند بر وقوع عقدى كه متضمن حصه و انتقال آن به ديگرى است پس چه جاى است براى اجراء اصل .
جواب
اگرچه هردو بر وقوع چنين عقدى اتفاق دارند ولى چون نزاعشان بين اقل و اكثر است اصل جارى حصه زائد را نفى مىكند نه اصل آن را كه بحسب قول مالك بذر در عقد معين كردهاند از