شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
س : اگر بين مالك و عامل در مدت مزارعه اختلاف واقع شد قول منكر زيادى مقدم بوده و وى مكلف به خوردن قسم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه كه اصل عدم زيادى است .
بنابراين پس خوردن قسم و ثابت شدن مدت بحسب ظاهر شرع هرقدر كه زرع بيشتر از اين مدت در زمين مالك باقى مانده باشد حكمش همان است كه قبلا ذكر كرديم .
مؤلف گويد :
يعنى مالك مخير است اجرت اين مدت را از وى گرفته يا زرع را از زمين بكند و ملكش را از آن تفريغ نمايد .
قوله : لا صالة عدمها : يعنى عدم الزيادة .
قوله : بعد ما ثبت منها : ضمير در [ منها ] به مدت راجع است و مقصود از [ ثبت ] همانطور كه در شرح آورديم ثبوت بحسب ظاهر شرع است .
متن :
و لو اختلفا في الحصة حلف صاحب البذر ، لأن النماء تابع له ، فيقدم قول مالكه في حصة الآخر ، لأصالة عدم خروج ما زاد عن ملكه ، و عدم استحقاق الآخر له ، و اتفاقهما على عقد تضمنحصة إنما نقل عنه في أصل الحصة ، لا في الحصة المعينة فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله لم يخرج عن الأصل
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٥