تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قوله : بين اخذ المسمى : كه مرد همان حصه باشد . متن : و يشكل‌بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين و لم يحصل ، و الذي زرع لم يتناوله العقد ، و لا الإذن ، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه‌الحصة ، و من ثم‌نسبه إلى القيل تنبيها على تمريضه و الأقوى وجوب أجرة المثل خاصة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : گرفتن حصه در مقابل مقدار منفعت معين‌شده در ضمن عقد و دريافت ارش در قبال استيفاء زيادى به نظر صحيح نباشد زيرا حصه تعيين‌شده در مقابل زرع مشخص و معيّنى بوده در حالى كه آن كشت نشده و آنچه را هم كه عامل كاشته نه مشمول عقد بوده و نه باذن مالك مىباشد پس وجهى براى استحقاق حصه در بين نيست و ازاينرو مرحوم ماتن قوبل مزبور در متن را به قائلى غير معلوم نسبت داده و فرمودند [ قيل ] تا اين تعبير تنبيه باشد بر تضعيف اين قول . و از نظر ما اقوى اين است كه صرفا مالك مستحق اجرة المثل است . قوله : و يشكل : ضمير مستتر به تخيير مالك بين دو امر يادشده راجعست . قوله : و لم يحصل : ضمير مستتر به [ الزرع المعين ] عود مىكند . قوله : و الذى زرع لم يتناوله العقد : ضمير مستتر در