قوله : لاختلاف الاغراض باختلافه : ضمير در [ اختلافه ] به به بذر يا زرع راجعست .
قوله : ما تعلق به : ضمير در [ تعلّق ] به غرض و در [ به ] به ماء موصوله راجعست .
متن :
فلو خالف و زرع الأضر قيل : تخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل عما زرعه ، و بين الإبقاء ، فلهالمسمى مع الأرش .
و وجه التخيير : أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفيبزيادةفي ضمن زرع الأضر ، فيتخير بين الفسخ لذلكفيأخذالأجرة لما زرع ، لوقوعه أجمع به غير إذنه ، لأنه غير المعقود عليه ، و بين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجبللضرر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در نتيجه اگر عامل مخالفت كرده و بذرى را كه ضررش براى زمين بيشتر است كشت نمود برخى از فقهاء فرمودهاند :
مالك مخير است بين فسخ عقد و پس از آن اجرت المثل آنچه را كه عامل زراعت كرده از وى بگيرد و بين اينكه عقد را باقى گذارده و هرچه را در عقد معيّن نموده از وى بستاند باضافه ارش ضرر وارد شده به زمين .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه تخيير مالك بين دو امر مذكور اين است كه مقدار منفعتى كه از زمين طبق مقتضاى عقد عامل بايد ببرد نه تنها استيفاء شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٨