و بطور دلخواه هربذرى را كه بخواهد در آن مىتواند بكارد .
و وجه اولويّت در اين صورت آن است كه تعميم دلالت دار بر جواز فرد ، فرد از زرع درحاليكه اطلاق دلالتش اينطور نبوده بلكه مطلوب ماهيّت موجوده در ضمن يكفرد غير معين مىباشد بطوريكه هرفرد صالح براى تحقق ماهيت در ضمنش كافى است .
برخى از فقهاء ( مرحوم محقق كركى در جامع المقاصد ) بين اطلاق و تعميم فرق گذارده و فرمودهاند :
اطلاق مقتضى است كه قدر مشترك بين افراد مطلوب باشد و پرواضح است از مطلوبيّت قدر مشترك لازم نمىآيد مالك به بذرى كه ضررش نسبت به زمين بيشتر از افراد ديگر است راضى باشد بنابراين در صورت اطلاق بر عامل فرض است هربذرى را كه ضررش به زمين كمتر است انتخاب كند و اينطور نيست كه بتواند هربذر مورد دلخواهش را كشت كند بخلاف صورت تعميم .
ولى اين كلام از نظر ما تمام نبوده و ضعفش از تقريرى كه شد ظاهر مىشود :
مؤلف گويد :
وجه ضعف اين كلام آن است كه مطلق بر قدر مشترك دلالت ندارد بلكه بر صرف الوجود و ماهيت من حيث هى دلالت دارد و بديهى است كه اين ماهيت در ضمن هرفردى موجود شد تحصيل رضاء مالك شده است اعم از اينكه در ضمن فرد اقل ضررا تحقق يابد يا اكثر ضررا .
قوله : و اذا اطلق المزارعة زرع : فاعل [ اطلق ] ضميرى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٥