شرط عليه ، و إنما تخير مع الإطلاق ، لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي ، و كل فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه ، و أولى منه لو عمم الإذن ، لدلالته على كل فرد فرد . و ربما فرق بين الإطلاق ، و التعميم ، بناء على أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد ، و لا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى ، بخلاف التعميم و مما ذكرناهيظهر ضعفه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ى : اگر مالك در عقد مزارعه شرط و قيدى ذكر نكرد و آن را مطلق واقع ساخت حكم اين است كه عامل هرچه را كه بخواهد مىتواند در زمين كشت كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور در جائى است كه بذر را عامل بدهد چنانچه غالبا چنين است يا اگر شرط كردهاند كه مالك بدهد هربذرى را كه عامل خواست مىتواند از وى در فرض اطلاق عقد مطالبه نمايد .
و دليل اين اختيار براى عامل در صورت اطلاق عقد اينستكه اطلاق عقد دلالت دارد بر اينكه ماهيت مزارعه من حيث هى و حيقيت صرف اين عمل مطلوب است بنابراين هرفردى از افراد زراعت كه صلاحيت براى ايجاد مطلق را داشته باشد مىبايد كفايت كند ازاينرو امر موكولست به كسى كه عامل و مباشر مىباشد .
سپس مىفرماين :
و اگر مالك اذن در كشت را براى عامل تعميم دهد و مثلا بگويد هرچه خواستى در آن به كار بطريق اولى تخيير براى وى ثابت بوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 294
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٤