الكشف عن الماهية ، و إن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اينكه مصنف ( ره ) در تعريف فرمود [ معاملة على الارض ] با اين قيد [ مساقات ] از تعريف خارج شد چه آنكه در مساقات مورد عقد ذاتا و اصالتا درختان مىباشند نه زمين .
و بقيد [ بحصة من حاصلها ] اجاره دادن زمين جهت زراعت يا اعم از آن از تعريف خارج گرديد چه آنكه در اين فرض عامل به مستأجر بايد اجرت بپردازد و مجرّد پرداخت حصهاى از حاصل زمين مصحح عقد نمىباشد زيرا اجاره مقدارش بايد مضبوط و معلوم باشد و چون حاصل مشخص نيست لاجرم حصه نيز معين نمىباشد و اما قيد [ الى اجل معلوم ] به منظور اخراج و احتراز از امرى نمىباشد بلكه صرفا جهت تحقيق حال و بيان واقع مىباشد .
ولى در آن دو احتمال ديگر مىرود :
الف : بگوئيم مصنف قيد مزبور را به اين منظور آورده كه مزارعه صحيح را اختصاص دهد بفرضى كه در آن زمان و مدت معلوم قرار داد شود و در غير اين صورت مزارعه باطلست .
ب : ملتزم شويم كه ذكر مدت در مزارعه از شرائطى استكه بواسطه آن از ماهيت مزارعه پرده برداشته شده و حقيقت آن معلوم مىگردد اگرچه ذكر اين قبيل از شروط از وظائف تعريف نبوده و در اين مقام بر مصنفين و مؤلفين واجب نيست متعرض آنها شوند .
قوله : فانها بالذات على الاصول : ضمير در [ انها ] به مساقات راجع بوده و مقصود از [ اصول ] درختان است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 275
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٥