قوله : للنص : روايت وارده از طرق اهل سنت بوده و ظاهرا در منابع شيعه روايتى كه از طرق خاصّه نقل شده باشد ضبط نگشته است فلذا مرحوم صاحب رياض المسائل اعلى اللّه مقامه ميفرمايند :
مدرك استثناء منحه اجماع و اتفاقى است كه مرحوم علامه در تذكره و شهيد ثانى ( ره ) در مسالك نقل فرمودهاند مىباشد نه روايت زيرا روايت وارد ضعيف و بىاساس است .
قوله : و تعديه الى غيرها : ضمير مجرور در [ تعديه ] به استثناء راجع بوده و ضمير در [ غيرها ] به منحه عود مىكند .
قوله : و الاقتصار فيما خالف الاصل الخ : مقصود از [ ما خالف الاصل ] عاريه دادن عينى است كه استفاده از آن موجب زوال عين است و مراد از [ موضع اليقين ] منحه مىباشد .
متن :
و للمالك الرجوع فيها متى شاء ، لاقتضاء جواز العقد ذلك ، إلا في الإعارة للدفن أي دفن الميت المسلم و من بحكمه فلا يجوز الرجوع فيه بعد الطم ، لتحريم نبشه ، و هتك حرمته ، إلى أن تندرس عظامه
مبحث احكام عاريه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف به پارهاى از احكام عاريه اشاره فرمودهاند كه ذيلا درج مىگردد :
الف : مالك مىتواند هروقت كه بخواهد در عاريهاش رجوع