برائت از ضمان برايش حاصل نمىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از تفريط و جبران آن اين است كه :
حرز را بدون اينكه قفل كند واگذارد و سپس به آن قفل زد يا امثال اين عمل .
و اما دليل ضمان و عدم اعاده امانت اين است كه وى بواسطه تعدى و تفريط يدش يد عدوان شده و بمنزله غاصب مىگردد ازاينرو ضامن است و بعد از جبران و تدارك تفريط باز ضامن است زيرا استصحاب ضمان مقتضى اين معنا است تا زمانى كه از مالك امرى حاصل شود كه ضمان را از وى زائل كند به اين نحو كه پس از ردّ وديعه به مالك دوباره مالك وديعه را جتديد كرده و نزد وى بگذارد يا بدون اينكه وديعه را بوى برگرداند مالك دوباره او را امين خوانده و وثوق خود بوى را اظهار كند مثلا بوى بگويد :
اودعتكها ( نزد تو مال را وديعه گذاردم ) يا استأمنتك عليها ( تو را بر وديعه امين قرار دادم ) و امثال اين عبارات كه على القوى تمام دالّ بر اطمينان و وثوق مالك به ودعى بوده ازاينرو پس از انشاء اين عبارات ضمان از وى زائل مىگردد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
بتجديد عقد و استيناف استيمان امانت برنگشته و ضمان از وى ساقط و زائل نمىگردد چنانچه به صرف وديعه نزد غاصب گذاردن ضمان از وى زائل نمىگردد و يدش به يد امانى مبدل نمىشود .
سپس در آخر كلامشان مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٨