دهد نزد من ندارد اقوى از نظر ما اين است كه تأويلش را پذيرفته و همچون صورتى كه از اول چنين جوابى ميداد قولش مسموع و مقبول است چنانچه مرحوم مصنف نيز همين رأى را در برخى از تحقيقاتش اختيار فرموده است .
قوله : و لو اظهر لانكاره الاول : فاعل [ اظهر ] ضميرى است كه به [ ودعى ] راجع بوده و ضمير در [ لانكاره ] نيز به او راجع است و كلمه [ الاول ] صفت براى [ انكاره ] است .
قوله : فالاقوى القبول ايضا : كلمه [ ايضا ] اشاره است باينكه همانطور كه در صورت و فرضى كه از ابتداء اين جواب را مىداد بدون اينكه قبل از آن انكار كند قولش مسموع بود در اينفرضى هم كه ابتداء انكار نموده و براى انكارش چنين تأويلى قائل مىشود كلامش مسموع است .
قوله : و اختاره المصنف ( ره ) الخ : ضمير مفعولى در [ اختاره ] به قبول راجع است .
متن :
و القول قول الودعي في القيمة لو فرط لأصالة عدم الزيادة عما يعترف به
و قيل : قول المالك ، لخروجه بالتفريط عن الأمانة ، و يضعف بأنه ليس مأخذ القبول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ع : اگر بين مالك و ودعى در فرضى كه وى در حفاظت مال تفريط و تقصير نموده نسبت به قيمت مال الوديعة نزاع واقع شد حكم اينست كه قول ودعى مقدم است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 202
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٢