قوله : و لا عوضها : يعنى عوض وديعه .
قوله : فلا يضمن بالانكار : ضمير در [ لا يضمن ] به ودعى راجعست .
قوله : بل يكون كمدعى التلف يقبل قوله بيمينه ايضا : ضمير مستتر در [ يكون ] و ضمير مجرورى در [ قوله ] و [ بيمينه ] بودعى راجع بوده و مقصود از كلمه [ ايضا ] اين است كه همانطورى كه قول مدعى تلف مقبول است قول ودعى در اينجا نيز بايد مسموع و مقبول باشد .
قوله : لا مكان تلفها به غير تفريط : ضمير در [ تلفها ] بوديعه راجع است .
قوله : فلا تكون مستحقة عنده : ضمير مستتر در [ تكون ] به وديعه و در [ عنده ] بودعى راجع است .
قوله : و لا يناقض قوله البينة : ضمير در [ قوله ] كه فاعل [ يناقض ] است بودعى راجع بوده و كلمه [ البينة ] مفعول آن مىباشد .
متن :
و لو أظهر لإنكاره الأول تأويلا كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ، أو ضمانها ، و نحو ذلك فالأقوى القبول أيضا ، و اختاره المصنف رحمه اللَّه في بعض تحقيقاته .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر ودعى در صورت اول كه انكار نمود و گفتيم پس از اقامه بينه چون متعدى و متجاوز معرفى مىشود حكم به ضمانش مىنمائيم براى انكارى كه اول نموده تأويلى ذكر نمود مثلا گفت :
مقصودم از اينكه گفتم وديعهاى نزد من نيست اين بود كه وديعهاى كه بتواند مرا ملزم به رد آن نمايد يا من را ضامن آن قرار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠١