مؤلف گويد :
مثلا مالك مدعى است قيمت مال 1500 تومان بوده ولى ودعى منكر آن است و مىگويد قيمتش 1000 تومان مىباشد در اينجا حق با ودعى است .
و به نظر مىآيد كه غرض مرحوم مصنف از طرح اين مسئله اين باشد كه بفرمايند اگرچه وى تفريط نموده و ضامن شناخته شده است ولى اين امر باعث نمىشود كه در نزاع مزبور قولش را رد كنيم زيرا اگرچه يد امانى وى زائل شده ولى تقديم قولش از باب امين بودن نمىباشد بلكه از اين باب است كه منكر زيادى است و در تمام موارد قول منكر بر قول مدعى مقدم مىباشد چنانچه در كلام شارح ( ره ) به آن اشاره شده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
علت حكم مزبور اين است كه اصل عدم زيادى از آن مقدارى است كه ودعى معترف به آن مىباشد .
و برخى از فقهاء فرمودهاند :
قول مالك مقدم است زيرا ودعى بواسطه تفريطى كه ابتداء نمود از امانت خارج شده و ديگر جائى براى قبول كردن قولش باقى نمانده است .
ولى اينقول از نظر ما صحيح نيست ، زيرا مدرك قبول و پذيرفتن قول وى امانت او نمىباشد تا بزوال آن قولش مسموع نباشد بلكه مأخذ و مستند اين است كه وى منكر بوده و قول منكر با خوردن قسم مقدم است اگرچه خائن و غير امين باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٣