بوده و مقصود از [ المال ] مال المضاربة مىباشد .
قوله : و لا يشترى مال الانسان بماله : كلمه [ لا يشترى ] به صيغه مجهول بوده و [ مال الانسان ] نائب فاعل آن مىباشد و ضمير در [ بماله ] به [ الانسان ] راجع است و اين جار و مجرور متعلق به [ لا يشترى ] است .
متن :
و لو أذن في شراء أبيه و غيره ممن ينعتق عليه صح و انعتق كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله ، و بطلت المضاربة في ثمنه ، لأنه بمنزلة التالف ، و صار الباقي رأس المال إن كان
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ف : اگر مالك در خريدن پدرش به عامل اذن صريح داد قطعا اين معامله صحيح بوده و پدر آزاد ميگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم تنها اختصاص به پدر نداشته بلكه غير او از كسانى كه بر عليه مالك آزاد مىشوند حكمشان همين است و دليل اين حكم آن است كه چنين معاملهاى از عامل كه مستند به اذن مالك است بمنزله اين است كه خود مالك به آن اقدام نموده يا وكيلش عهدهدار آن شده است پس همانطورى كه در اين دو صورت معامله صحيح است و بدون اشكال در مورد بحث نيز چنين مىباشد .
لازم بتوضيح است كه مضاربه نسبت به مقدار ثمنى كه صرف اين مبيع شده باطل مىگردد چه آنكه ثمن يادشده در حكم تالف مىباشد ازاينرو باقيمانده از مال المضاربة سرمايه محسوب شده و در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧