ولى حق بخشش ديه را ندارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما جواز عفو از قصاص بخاطر اين است كه امر مالى نيست و عدم جواز آن نسبت به ديه از اين جهت است كه تصرف مالى محسوب مىشود .
سپس مىفرماين :
وى مىتواند در مقابل قصاص كردن آن را به گرفتن مال مصالحه كند منتهى مال را بوى تسليم نكرده بلكه بولىّ او مىدهند .
قوله : و له العفو : ضمير به سفيه راجعست .
قوله : لانه ليس بمالى : ضمير در [ لانه ] بعفو از قصاص راجع است .
قوله : و له الصلح عن القصاص : ضمير در [ له ] بسفيه عائد است .
قوله : لكن لا يسلّم اليه : ضمير مستتر در [ لا يسلّم ] بمال و در [ اليه ] به سفيه عود مىكند .
پايان جلد دوازدهم از كتاب المباحث الفقهيه فى شرح
الروضة البهيه در صبح چهارشنبه بيستم صفر المظفر
سنه 1405 هجرى قمرى بدست بنده كمترين
سيد محد جواد ذهنى طهرانى ، و از
خداوند متعال توفيق اتمام مجلدات
بعدى را دارم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 379
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٩