قد ضيع ماله بيده ، حيث سلمه إلى من نهى اللَّه تعالى عن إيتائه ، و لو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا ، لعدم تقصيره . و قيل : لا ضمان مع التلف مطلقا ، لتقصير من عامله قبل اختباره . و فصل ثالث : فحكم بذلك مع قبض السفيه المال بإذن مالكه و لو كان به غير إذنه ضمنه مطلقا ، لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم فيكون قابضا للمال به غير إذن ، فيضمنه ، كما لو أتلف مالا ، أو غصبه به غير إذن مالكه . و هو حسن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ل : اگر كسى كه از حال سفيه مطلع و به سفاهتش عالم است با او معاملهاى نمود بر وى لازمست مالش را پس بگيرد و اگر در دست سفيه تلف شده باشد كسى ضامن آن نخواهد بود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه عدم ضمان اين است كه معاملهكننده خود مالش را در دست سفيه ضايع نموده و از روى التفات و علم به كسى داده كه خداوند متعال از سپردن مال به او نهى فرموده است .
و اما اگر از حال سفيه مطلع نبوده و نمىدانستكه وى رشيد نيست حق رجوع داشته اگرچه مالش تلف شده باشد چه آنكه در اين صورت تقصيرى از او صادر نشده .
ولى در بعضى از فقهاء فرمودهاند :
در صورتى كه مال در دست سفيه تلف شده باشد مطلقا ضامن نيست و ضرر تنها به كسى مىخورد كه با وى معامله نموده چه از حال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 368
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٨