اجتهاد وظيفه حاكم است لاجرم زوال منع وابسته به نظر او مىباشد .
و در قبال اين رأيى كه از مشهور نقل شد دو قول ديگر وجود دارد :
الف : بعضى از فقهاء فرمودهاند : هم ثبوت حجر محتاج به حكم حاكم است و هم زوال آن بدليل اينكه حجر اثباتا و نفيا نياز به اجتهاد و قائم شدن امارات دارد از اينرو در هردو مقام به حكم حاكم محتاج هستيم .
ب : برخى ديگر از فقهاء فرمودهاند : نه در ثبوت حجر نيازى به حكم حاكم است و نه در زوال آن و از نظر ما اين قول اقوى مىباشد و دليل آن اين است كه دو امر است بشرح زير :
1 - مقتضى براى حجر و منع سفاهت است پس در صورت ثبوت و تحققش منع حاصل شده و بفرض زوالش حجر نيز بايد زائل شود و همانطورى كه در ثبوت حجر نيازى به حكم حاكم نيست در حكم به زوال نيز احتياجى به آن نمىباشد .
2 - ظاهر آيه شريفه كه مىفرمايد :
فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ، يعنى اگر ايتام رشيد شدند پس اموالشان را به آنها رد كنيد در اين آيه شريفه چنانچه ملاحظه مىشود امر به دفع مال بحصول رشد شده بدون اينكه امر ديگرى نظير حكم حاكم در آن دخالت داشته باشد .
قوله : و ان لم يحكم الحاكم به : ضمير در [ به ] به حجر عائد است .
قوله : لان المقتضى له هو السفه : ضمير در [ له ] بحجر راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 366
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٦