شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : به مجرد ظاهر شدن سفاهت حجر و منع بر سفيه ثابت شده اگرچه حاكم به آن حكم نكرده باشد ولى زوال حجر وابسته به حكم حاكم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل بر فرمايش اول ( ثبوت حجر به مجرد ظهور سفاهت ) دو امر است بشرح ذيل :
1 - مقتضى براى منع كه سفه و عدم رشد باشد موجود بوده از اينرو به صرف تحقق آن منع نيز واجب است تحقق يابد .
2 - ظاهر آيه شريفه ( 282 ) از سوره ( بقره ) كه مىفرمايد :
فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملّ هو فليملل وليّه بالعدل .
يعنى : پس اگر آنكس كه حق به عهده او است سفيه يا ضعيف ( مقصود ابله است ) بود يا قادر بر اقرار نباشد لازمست ولىّ يا وكيل او براستى اقرار نمايد .
و چنانچه ملاحظه مىشود به مجرد سفاهت ولايت ولىّ بر او ثابت شده بدون اينكه نيازى به حكم حاكم باشد .
و اما دليل بر فرموده دوم ( توقف داشتن زوال حجر بر حكم حاكم ) اين است كه :
زائل شدن حكم سفه يعنى حجر و منع محتاج باجتهاد و قائم شدن امارات و ادله است زيرا اين امر از امور نهانى بوده و بدون اجتهاد و تمسّك بدليل امكانپذير نيست و چون تمسك به دليل و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 365
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٥