اين است كه او را ممنوع كنند .
و بهرتقدير از نظر ما عدالت نه ابتداء شرطست و نه استدامتا و از ايراداتى كه بر قائلين باشتراط ابتدائى عدالت وارد است اينكه اگر در ابتداء عدالت را شرط بدانيم لازم است به استمرار آن نيز قائل شويم زيرا مقتضى براى اشتراط در ابتداء نسبت به استمرار نيز وجود دارد و همانطورى كه فسق بفرموده برخى دليل بر سفاهت و عدم رشد بوده و مانع از سپردن مال بفاسق مىگردد عينا اين بيان در وجه اعتبار استمرار عدالت جارى است در حالى كه نسبت به اسستمرار همانطورى كه گفته شد قائلين باشتراط آن را معتبر نمىدانند و اين خود از موهنات اين رأى و دليل بر عدم اعتناء به آن است .
قوله : و انما يعتبر على القول بها : ضمير در [ بها ] به عدالت راجع است .
قوله : مع انّه شرطها ابتداء : ضمير در [ انه ] به [ شيخ ره ] راجع است و ضمير فاعلى در [ شرطها ] به شيخ و ضمير مفعولى آن به [ عدالت ] عود مىكند .
قوله : و يتوجه على ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اشتراط - عدالت در ابتداء مىباشد .
قوله : انّها لو كانت شرطا فى الابتداء : ضمير مؤنث در [ انّها ] به عدالت راجع است .
قوله : لاعتبرت بعده : يعنى بعد از ابتداء .
قوله : لوجود المقتضى : مقصود از مقتضى ، مقتضى براى اشتراط عدالت در ابتداء است كه آن اين است كه در دليل قائلين به اشتراط همچون شيخ در مبسوط و خلاف آمده و گفتهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 333
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٣