اگر راهن دين و قرضى را اداء نمود و معيّن كرد كه اين دين در مقابل فلان رهن مىباشد بعد از پرداخت رهن مقابل آنكه نام برده شده باطل مىشود ولى اگر معيّن نكرد و مطلق گذارد لذا بين او و مرتهن در رهن مقابل آن نزاع واقع شد قانون اينست كه دافع دين قولش مقدم بوده و تنها او بايد قسم بر قصد و ادعاى خود بخورد شارح ( ره ) مىفرماين :
مورد اين مسئله در جائى است كه شخصى ديون و قروض متعدد به ذمّهاش بوده و در مقابل هركدام متاعى معين و مشخص بعنوان وثيقه نزد صاحب دين قرار داده حال يكى از ديون را - پرداخته و مىگويد قصد من فلان دين است پس بايد رهن در مقابل آن فك و باطل شود .
مؤلف گويد :
مثلا زيد از عمرو 1000 تومان قرض نمود و در قبالش كتابيرا گرو گذارد و سپس 5000 تومان از وى گرفت در مقابل عبائى را وثيقه نهاد و در مرتبه سوم 1000 تومان ديگر گرفت و در ازاء آن چراغى را نزد وى رهن قرار داد .
حال اگر 1000 تومان بعمرو داد و گفت اين قرضى است كه رهن در مقابلش كتاب مىباشد بنابراين كتاب بايد از گرو فك شود ولى عمرو مىگويد در مقابل رهن چراغ است حكم در اينجا اين است كه مدعاى راهن مقدم شده و رهن كتاب باطل مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه مآل ومرجع تعيين رهن به قصد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١١