هرسه قول مذكور ضعيف و غير قابل اعتماد است :
اما قول اول و دوم : مىگوئيم مال الرهن تا قبل از تفريط در ضمان مرتهن نبوده است چه آنكه وى امين است و از باب ليس على الامين الا اليمين در هيچيك از امنه قبل از تفريط چه يوم القبض بوده و چه بعد از آن حكم ضمان بر وى جارى نمىباشد پس اعتبار قيمت مال الرهن نسبت به اين زمان بىوجه به نظر مىرسد از اينرو نه دليلى بر اعتبار قيمت يوم القبض در دست است و نه اعلى القيم از زمان قبض تا زمان تلف و بدين ترتيب وجه ضعف اين دو قول ظاهر مىشود .
و اما قول سوم : مىگوئيم در ضمان قيمى مطالبه صاحب حق و حكم حاكم بر عليه ضامن كوچكترين دخالتى نداشته و آنچه بواسطه تلف بعهدهاش آمده همان ثابت بوده و ضامن مأمور به پرداختش مىباشد بنابراين اعتبار اعلى القيم از زمان تلف تا وقت مطالبه راهن و حكم حاكم صورتى ندارد .
پس از نظر ما اقوى همان قولى است كه مرحوم ماتن در متن نقل فرموده است .
تبصره
ناگفته نماند حكم مزبور در موردى است كه اختلاف قيمت و در نوسان بودن آن ناشى از اختلاف قيمت در بازار بوده يا نقصى كه ضمانش به عهده مرتهن نيست در عين پيدا شده باشد ولى در صورتى