شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل بر اينكه مرتهن زانى است اينكه با كنيز ديگرى مجامعت نموده در حالى كه از مالكش ماذون نبوده است .
و اما دليل بر ثبوت يك دهم و نصف آن دو امر است :
الف : ورود روايت .
ب : شهرت فتوائى بين فقهاء .
و اما مدرك كسى كه قائل به ثبوت مهر المثل شده اين است كه شرعا مهر المثل عوض عمل وطى مىباشد .
مرحوم مصنف در برخى از حواشى فرموده :
مالك كنيز مخير است در گرفتن مهر المثل و عشر و نصف آن .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
قابل توجه اينكه علاوه بر لزوم مهر المثل يا عشر و نصف آن بر مرتهن واجب است ارش ازاله نمودن بكارت را در صورت باكره بودن بپردازد و اينطور نيست كه آن را در ضمن مهر يا عشر داخل بتوان كرد زيرا مهر يا عشر حقّى است كه بواسطه جنايت به ذمّهاش آمده و ارش غرامتى است كه از ناحيه تقويت كردن و از بين بردن جزئى از اجزاء كنيز بعهدهاش ثابت شده است و دليلى نداريم كه دو امرى كه دو سبب متغاير و جداگانه دارند در هم تداخل نمايند .
و نتيجتا بايد گفت مهر بهردو فرضى كه تقدير شود اعم از مهر المثل يا عشر و نصف آن عوض از وطى و مجامعتى است كه مرتهن با كنيز نموده .
قوله : و لو وطئها المرتهن : ضمير مؤنث به امه عائد است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦