تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بپردازد يا قيمتش به عهده وى مىآيد ولى به مجرد ظاهر نبايد اكتفاء كنند شايد اين جراحت سرايت كند و بيشتر شود از اينرو لازم است صبر كنند تا مرحله آخر كه منتهى شد و از آن بيشتر نشد آنگاه براى ديه آن مىتوان رهن گرفت . قوله : ثم ان كانت حالة : ضمير در [ كانت ] بديه راجع است . قوله : او لازمة للجانى : در مقابل ديه خطاء كه عاقله بايد بپردازد . قوله : جاز الرهن عليها مطلقا : ضمير مؤنث در [ عليها ] به جنايت راجع بوده و مقصود از مطلقا اينست كه چه قبل از حلول اجل دين باشد و چه بعد از آن . متن : و في الخطأ المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول ، لأن المستحق عليه غير معلوم ، إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل ، لاستقرار الحق و المستحق عليه . و يجوز الرهن عند الحلول على قسطه و هو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در خطاء محض گرفتن رهن صرفا در وقت حلول زمان دين جايز است كه جهت پرداخت قسط آن مىتوان گرو گرفت . مؤلف گويد : مثلا اگر زيد عمرو را از روى خطاء محض بقتل رسانيد در صورتى