الوجوب ، و يعتبر كون الرهن مساويا للحق ، أو زائدا عليه ليمكن استيفاؤه منه ، و كونه بيد الولي ، أو يد عدل ليتم التوثق ، و الإشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة . فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الإمكان .
شرح فارسى :
ب : مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين جايز است براى طفل مالى را گرو و رهن بگيرند مثل اينكه در صورت بودن مصلحت با مالى از اموالش بيع سلف انجام داده و براى مثمن وصول نشده رهن بگيرند .
يا بواسطه خوف داشتن از غرق شدن يا غارت گشتن مالش آن را قرض داده و در مقابل رهن بگيرند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از صحّت در اينجا ( مراد عبارت و كذا يصح است ) جواز به معناى اعم است كه قدر مشترك بين تمام احكام تكليفيه غير از حرمت مىباشد منتها از اين معناى عام خصوص وجوب منظور شده است ، بنابراينتن عبارت و كذا يصح را بايد اينطور معنا نمود : و همچنين در صورت ايجاب نمودن مصلحت واجب است براى وى رهن بگيرند تا آخر عبارت .
و بهرتقدير شرط است رهنى كه براى طفل مىگيرند با مقدار حقى كه وى از راهن طلبكار است مساوى يا احيانا از آن بيشتر باشد تا در صورت لزوم بتوانند از آن حق را استيفاء نمايند و نيز لازم است مال الرهن در دست ولى طفل يا شخص عادلى قرار داده شود تا بدين وسيله وثاقت و اطمينان بوصول شدن حق حاصل شود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٥