تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
مصلحت مثل اينكه طفل جهت نفقه و خرجى خوراك و لباس و مسكن يا اصلاح املاك و مستقلاتش نياز به گرفتن قرض دارد و از آن طرف فروش هيچيك از اموالش انفع از رهن نبوده يا در صورت انفع بودن بيع ممكن نيست و فرض اين است كه كسى هم مال بدون رهن و وثيقه بعنوان قرض نمىدهد در چنين موردى مصلحت منحصرا در قرض و گرو گذاردن مال طفل است . لازم بتوضيح است كه مال طفل را كه وثيقه قرار مىدهند بايد در دست كسى گذارند كه گذاشتن وديعه و امانت نزدش جايز و مشروع است يعنى بايد امين و مورد اطمينان باشد . قوله : كما اذا افتقر : ضمير فاعلى به [ طفل ] عائد است . قوله : لنفقته : ضمير مجرورى به [ طفل ] عائد است . قوله : اعود : يعنى انفع و بهتر . قوله : او لم يمكن : ضمير فاعلى به [ بيع ] عائد است . قوله : و توقفت على الرهن : ضمير مؤنث در [ توقفت ] به استدانه راجع است . قوله : و يجب كونه على يد ثقة يجوز ايداعه منه : ضمير [ كونه ] به [ رهن ] به معناى مرهون عائد بوده و جمله [ يجوز ايداعه منه ] صفت براى ثقة واقع شده و ضمير در [ منه ] به [ ثقة ] عود كرده و كلمه [ من ] به معناى [ عند ] مىباشد . متن : و كذا يصح أخذ الرهن له ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ماله من غرق ، أو نهب . و المراد بالصحة هنا الجواز بالمعنى الأعم . و المقصود منه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى