مقصود از اطلاق اين است كه نه بيع رهن را شرط كنند و نه عدم آن را و اما دليل بر لزوم حمل اطلاق بر شرط اين است كه جمع بين حق مرتهن و راهن مقتضى اين حكم است .
البته مىبايد [ رهن ] در حال عقد صلاحيّت براى فروش را داشته و در آن وقت فاسد نشده باشد .
برخى از فقهاء اطلاق را موجب فساد و بطلان عقد دانستهاند و دليلشان اين است :
اطلاق گذاردن مقتضى بيع و عدم آن نبوده و دلالت بر هيچ يك از ايندو ندارد و از طرفى چون مورد رهن متاعى است كه براى ماندن و دوام پيدا كردن صلاحيّت ندارد از اينرو در به دو امر و وقت عقد بمنزله تالف و فاسد به حساب مىآيد لاجرم گويا عقد رهن بر وثيقهاى واقع شده كه فاسد است و در چنين موردى بايد عقد باطل باشد .
شارح ( ره ) درجواب مىفرماين :
اين كلام ضعيف بوده و به آن نمىتوان استدلال نمود زيرا به حسب فرض مال الرهن در وقت عقد صحيح و بدون عيب است پس ماليّتش محفوظ و صلاحيتش براى رهن بدون ترديد است .
بلى ، مالى است كه براى ماندن و دوام صالح نيست ولى اين امر موجب فساد رهن نمىباشد زيرا قبل از اينكه فساد بر آن عارض شود جهت مصون ماندن مال ( به منظور رعايت حق راهن ) حكم فرموده آن را الزاما بفروشند و بملاحظه مراعات حق مرتهن ثمنش را رهن قرار دهند و بديهى است اين حكم از شارع جبران فساد را كرده و جائى براى شبهه و اشكال باقى نمىگذارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٨