براى [ حكم الشارع ] باشد .
قوله : جابر لفساده : ضمير در [ لفساده ] برهن به معناى مرهون عائد است .
متن :
و احترز بقوله : قبل الأجل ، عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله فإنه لا يمنع ، و كذا لو كان الدين حالا ، لإمكان حصول المقصود منه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مرحوم مصنف حكم ياد شده و لزوم شرط را مقيد به صورتى فرمود كه رهن قبل از زمان دين فاسد شود و به اين تقييد احتراز نمود از موردى كه فساد بعد از فرارسيدن زمان دين عارض بر رهن مىشود بطورى كه قبل از عروض آن مىتوانند رهن را بفروشند در اين صورت رهن صحيح بوده و قبل از زمان دين هيچ الزامى به فروش آن ندارند و بعبارت ديگر از ترك بيع ممنوع نمىباشند چنانچه اگر دين زمانش حال باشد و در اين وقت مال مزبور را گرو بگذارند حكمش همين است زيرا تحصيل مقصود از وثيقه كه تبديل به پول باشد ممكن بوده و بر صبر كردن الزامى ندارند .
قوله : لا يفسد الا بعد حلوله : ضمير در [ لا يفسد ] برهن و در [ حلوله ] به دين راجع است .
قوله : يمكن بيعه قبله : ضمير در [ بيعه ] به رهن و در [ قبله ] به فساد عائد است .
قوله : فانّه لا يمنع : ضمير در [ فانّه ] به معناى شأن بوده و در [ لا يمنع ] به صيغه مجهول برهن بدون شرط راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠