است لاجرم وجهى براى بطلان و عدم جواز به نظر نمىرسد اگرچه مرتهن براى استيفاء حقش كبوتر در حال پرواز را با شخصى كه قادر بر گرفتنش هست مصالحه بر گرفتن وجهى نمايد كه از آن حق خودش را بتواند برداشت كند .
و بهرتقدير حكم مذكور در جائى است كه پرنده برنگردد ولى اگر عادتش بر مراجعت و عود باشد همچون كبوتر اهلى ( كبوتر خانگى ) كه او را از پرواز دادن و مدتى در آسمان پريدن خود دوباره به مكانش مراجعت مىنمايد در اين صورت رهنش صحيح است و لو در وقت رهن مشغول پرواز باشد زيرا بحسب عادت و عرف قبضش ممكنست .
قوله : لعدم امكان قبضه : يعنى قبض طير .
قوله : و لو لم نشترطه : ضمير منصوبى به [ قبض ] عائد است
قوله : لا مكان الاستيفاء منه : ضمير در [ منه ] به الطير فى الهواء عائد است .
متن :
و لا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا بحيث لا يتعذر قبضه عادة ، و يمكن العلم به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز ماهى در آب را نمىتوان رهن گذارد مگر آنكه در محوطهاى محصور و مورد مشاهده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بطورى كه بحسب عادت و معمول قبضش ممتنع و متعذر نبوده و بتوان به آن علم پيدا نمود .
متن :
و لا رهن المصحف عند الكافر ، أو العبد المسلم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣