مسلمان باشند و نيز رهن گذاردن شخص حر و آزاد باطل است .
شارح ( ره ) در ذيل [ خمر و خنزير ] مىفرماين :
اگرچه ايندو را در دست كافر ذمّى نيز بگذارند معذلك رهن باطل است زيرا بمقتضاى اينكه يد و دعى و امانتدار همچون يد امانتگذار مىباشد بناچار گويا ايندو را نزد مسلمان گرو نهادهاند كه اين گرو قطعا باطل و فاسد است .
ولى مرحوم شيخ طوسى در اين فرض رهن را صحيح دانسته و تجويز فرمودهاند و دليلشان اين است كه در چنين فرضى حق وفاء با كافر ذمّى بوده و او است كه در صورت وصول نشدن دين مخاطب به فروش ايندو و پرداخت دين مرتهن مىباشد بنابراين در چنين رهنى اشكالى نمىباشد همانطورى كه اگر كافر ذمّى بدهى خود را از فروختن خمر و خنزير اداء نمايد اشكالى ندارد .
مرحوم شارح مىفرماين :
بين مورد بحث با جائى كه كافر از ثمن خمر و خنزير دين خود را اداء كند فرق است و ايندو مسئله را نمىتوان بهم قياس نمود .
سپس در ذيل [ رهن الحر ] مىفرماين :
اين رهن بطور مطلق باطلست چه راهن مسلمان بوده و چه كافر ، نزد مرتهن مسلمان گذارند يا وثيقهدار كافر باشد و دليل اينحكم آن است كه حرّ مملوك واقع نميشود و شبههاى در اين امر وجود ندارد از اينرو گرو نهادن آن بىاثر و غرض از رهن بر آن مترتب نميشود .
قوله : و ان وضعها على يد ذمّى : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير تثنيه در آن به [ خمر و خنزير ] راجع است و اين عبارت ناظر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢