1 - آنكه عين باشد .
2 - مملوك باشد .
3 - قابل قبض باشد .
4 - بيع آن صحيح و شرعا جايز باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
شروطى كه ذكر شد برخى كه اكثر آنها باشد شرط صحت رهن بوده و بعضى ديگر شرط در لزوم عقد هستند نظير شرط دوم يعنى مملوك بودن كه اگر راهن ملك ديگرى را بعنوان رهن و گرو نزد مرتهن بگذارد عقد صحيح است ولى لازم نبوده و متوقف بر اجزاه مالكش مىباشد .
البته اين سنخ از شروط را باعتبار اينكه اجمالا اطلاق شرط بر آنها مىشود مىتوان در زمره شروطن رهن قرار داد و در آن ضرر و اشكالى نيست مضافا باينكه مملوكيّت به معناى ديگرش از جمله شروط صحّت است چنانچه از بعضى محترزات مصنف به خوبى آشكار و هويدا است .
قوله : يمكن قبضها : ضمير به [ عين ] راجعست چنانچه ضمير در [ بيعها ] نيز چنين است .
قوله : منها ما هو شرط الصحة : كلمه [ من ] به معناى تبعيض بوده و ضمير مجرور به آن به [ شروط ] عائد است .
قوله : و هو الاكثر : ضمير [ هو ] به شرط صحّت راجع بوده و آنها عبارتند از [ عين ] و [ قابل قبض ] و صحت بيع و اما مملوك بودن ممكن است به دو معنا باشد :
الف : آنكه به معناى قابليّت تملك براى مسلمان باشد نه مانند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠