سماعه الإذن فيه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در فرضى كه اذن و رضايت شريك معتبر است اگر راهن بدون هيچيك از آن دو مال مشاع را به قبض مرتهن داد و مرتهن نيز آن را قبض نمود و مرتكب معصيت شد كلام در اين است كه آيا چنين قبضى صحيح است يا باطل ؟
در آن دو قول مىباشد :
الف : بعضى فرمودهاند قبض باطل است .
ب : و برخى ديگر آن را صحيح دانستهاند .
منشاء ايندو رأى اين است كه :
قائلينن ببطلان گفتهاند : اقباض مزبور منهى بوده و نهى مانع از صحّت آنست مثل صورتى كه مرتهن بدون اذن راهن مال الرهن را قبض كنند پس همانطورى كه علت بطلان قبض در آنجا نهى از قبض مىباشد در اينجا نيز همان علّت موجب بطلان قبض مىگردد و اين رأى مختار مرحوم مصنف مىباشد .
و قائلين به صحت فرمودهاند : نهى از قبض منحصرا به ملاحظه حق شريك است چه آنكه مرتهن قطعا از قبل راهن در تصرّف و قبض مجاز است و شرعا همين مقدار در صحّت قبض كفايت مىكند بلى راهن چون تصرف در مال غير نموده مرتكب معصيت شده است و اين دخلى در بطلان با صحت قبض ندارد .
شارح ( ره ) اين رأى را پسنديده و مىفرماين : اجود و قول پسنديده همين است سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 167
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧