مشاع و مشترك باشد بر راهن لازمست در وقت اقباض به مرتهن از شريك خود اذن گرفته و اگر بدون اذن آن را بمرتهن داد بعدا رضايت شريك را مىبايد تحصيل نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه مال الرهن از اشياء منقوله بوده يا غير منقول باشد .
و دليل آن اين است كه قبض اين مال مستلزم تصرف در حق شريك است و بمقتضاى [ لا يجوز لاحد ان يتصرف فى سلطان الغير ] تصرف مزبور منهى بوده لاجرم جواز و حليّت آن منوط باذن شريك است پس بدون استيذان و اجازه از وى بچنين قبضى شرعا اعتنائى نمىشود سپس مىفرماين :
اشياء مورد رهن بر دو قسم هستند :
برخى از آنها قبضشان متوقف بر تصرف در آنها است و بعضى ديگر چنين نبوده بلكه مجرد تخليه و صرف رفع يد از آنها كفايت كرده و بدون تصرف زائدى در آنها قبض تحقق مىيابد مانند قبض خانه و امثال آن ، با توجه به اين امر مىگوئيم :
لزوم اذن يا تحصيل رضايت شريك در جائى استكه مال الرهن از قبيل قسم اول باشد نه اشيائى كه نظير قسم دوم هستند چه آنكه در اين سنخ از اشياء تخليه كه همان اقباض باشد مستدعى تصرف در مال شريك نيست چه آنكه به مجرد رفع يد نمودن راهن و تمكين دادن مرتهن را از آن قبض متحقق مىشود از اينرو اعتبار اذن و - تحصيل رضايت در اين موارد بدون وجه مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥