مقدمات آن است نه مطلق قبض و پرواضح است وقتى خصوص چنين قبضى را معتبر ندانستيم اعتبار لوازم آن نيز منتفى مىشوند .
بلى در خصوص قبض سابقى كه بدون اذن راهن و به صورت غصب صورت گرفته اعتبار اذن و گذشتن زمان بجا و مطابق با واقع است و ما نيز با دليلى كه ذكر شد در اين مورد اعتبار آن دو را امضاء و تثبيت مىنمائيم نه در مطلق قبض سابق .
پس در نتيجه مىگوئيم : از نظر ما اقوى اينست كه :
تا مادامى كه از جانب راهن امرى كه ضمان را از مرتهن زائل نمايد نيامده باشد وثيقه در دست مرتهن ضمانى مىباشد .
قوله : و على الاكتفاء به : ضمير در [ به ] به [ كونه فى يد المرتهن ] راجعست .
قوله : يمكن فيه تجديده : ضمير در [ فيه ] به زمان و در [ تجديده ] به قبض عائد است .
قوله : لتحقق القبض قبله : ضمير در [ قبله ] به [ كل واحد من الاذن و مضى زمان ] عائد است .
قوله : فاعتبار امر اخر : مقصود از [ امر آخر ] اذن و مضى زمان است .
قوله : و قيل يشترطان فى مطلق القبض : قائل اين قول ظاهرا مرحوم شيخ طوسى مىباشد .
قوله : مطلق القبض السابق : چه بنحو غصب واقع شده و چه با اذن راهن صورت گرفته باشد .
قوله : و قيل فى غير الصحيح : يعنى فى غير الصحيح
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢