و اما دلالت التزامش آنست كه بر گذشت و انقضاء زمان و اذن دلالت مىنمايد .
و چون در محل فرض دلالت مطابقى منتفى است زيرا وثيقه در دست مرتهن قبل از رهن و بعد از آن مىباشد لاجرم اين مدلول اعتبارى نداشته و اساسا دلالت در اين مورد غير معقولن است چون منجر به تحصيل حاصل و اجتماع مثلين مىگردد از اينرو صرفا مدلول التزامى به حال اعتبار باقى مىماند در نتيجه بعد از عقد اذن و سپرى شدن زمان بقدرى كه صلاحيّت براى حصول قبض در آن باشد لازم است .
جواب شارح ( ره ) از دليل قائلين به اشتراط
شارح ( ره ) در جواب ايندليل مىفرماين :
اين استدلال ضعيف است زيرا اساس و پايه آن مبتنى بر اين است كه قبض معتبر آن باشد كه بعد از عقد واقع شود در حالى كه امر چنين نيست بلكه قبض به معناى حصول وثيقه در يد مرتهن مورد اعتبار است اعم از اينكه بعد از عقد واقع شده يا قبلا صورت گرفته باشد و اين معنا بحسب فرض در مورد بحث حاصل است .
اما اعتبار زمان و انقضائت آن بعد از عقد :
بايد گفت اين امر از لوازم لا ينفك خصوص قبض بعد از عقد مىباشد و بعبارت ديگر مدلول التزامى قبض مقيد به بعد از عقد و از