قوله : و اطلاقه : ضمير به [ اذن ] راجعست و مقصود اين است كه هم عقد را مطلق واقع ساخته و هم اذن در تصرف را مقيّد به زمان نكنند مثلا بگويد :
در مقابل 1000 تومانى كه از تو فرض گرفتم اينكتاب را نزدت وثيقه قرار مىدهم كه در صورت نپرداختن آن مالت را از آن استيفاء كنى .
قوله : فيتسلّط عليه : فاعل [ يتسلّط ] ضميرى است كه به مرتهن راجع بوده و در [ عليه ] به رهن به معناى [ مرهون به ] عود مىكند .
قوله : و القبض ان اعتبرناه : ضمير در [ اعتبرناه ] به قبض راجع مىباشد و اين عبارت اشاره است به دو قولى كه در اعتبار و عدم اعتبار قبض در رهن بين فقهاء وجود دارد .
متن :
فإن ذكر أجلا للتصرف اشترط ضبطه بما لا يحتمل الزيادة و النقصان ، أما لو شرطه للرهن بطل العقد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در صيغه عقد جهت تصرف مرتهن در وثيقه زمانى را ذكر نمودند شرطست كه آن را ضبط و تعيين كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زمان تعيين شده لازم است به نحوى مضبوط باشد كه در آن احتمال زيادى و نقصان نباشد مثلا اگر آن را معلّق به ابتداء ماه ربيع نمودند لازم است قيد [ اول ] يا [ دوم ] را بياورند چه آنكه اين اسم مشترك بين ربيع الاول و ربيع الثانى است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧