مثلا زيد مبلغ 1000 تومان بعمرو بدهكار بود و سپس بكر با اجازه وى آن را ضمانت كرد و با طلبكار مصالحه نمود كه بجاى ( 1000 ) تومان 500 تومان بدهد و بعد بين آنها نزاع واقع شد ، ضامن ادعا نمود كه 500 تومان را دادهام و عمرو آن را انكار كرد ، مضمون عنه كه زيد باشد شهادت داد كه ضامن يعنى بكر آن را پرداخته است .
در اينجا اگر ثابت شود كه ضامن 500 تومان را به عمرو داده بدهكار يعنى زيد بايد همان 500 تومان را فقط بوى بپردازد ولى اگر اين امر ثابت نشود به عهده او است كه مجموع 1000 تومان را به عمرو رد نمايد لذا شهادت باداء در چنين موردى در معرض اتهام است .
كلام شارح ( ره )
شارح ( ره ) در مقام ايراد مىفرماين :
كلام اين قائل به نظر مورد اشكال و تأمل است و ما قبول نداريم كه مورد ياد شده از موارد تهمت محسوب شود زيرا چون خود ضامن اعتراف مىكند كه مصالحه به كمتر نموده از اينرو نفس اين اقرار و اعتراف كافى در سقوط مقدار زائد از عهده مضمون عنه است چه وى شهادت بدهد و چه ندهد با شهادت او اداء ثابت شود يا ثابت نگردد و بعبارت ديگر :
سقوط زيادى و حصول تخفيف در ذمّه مضمون عنه چون مستند به شهادت نمىباشد لهذا نمىتوان شهادت را در معرض اتهام دانست بنابراين شهادت در اين مورد مقبول است چنانچه مرحوم