نپذيرفتند و ضامن براى بار دوم غرامت پرداخت در جائى كه حق مراجعه بمضمون عنه را دارد مىتواند رجوع كرده و صرفا همان پولى را كه اول داده از وى بستاند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
منشاء رد قول مضمون عنه هرچه باشد در حكم مذكور فرقى ندارد اعم از آنكه بواسطه تهمت آن را رد كنند يا به جهت عادل نبودنش شهادتش را نپذيرند .
و مقصود از [ موضع رجوع ] موردى است كه ضمانت ضامن باذن بدهكار باشد .
و اما دليل حكمى كه ذكر شد ( رجوع ضامن به آنچه اول پرداخته ) اين است كه :
ضامن و مضمون عنه هردو قبول دارند همان به ذمّه مضمون عنه مىباشد و مضمون له در گرفتن غرامت دومى ظلم نموده است .
سپس مىفرماين :
حكمى كه ذكر گرديد در موردى است كه آنچه ضامن به مضمون له داده به قدر حق يا از آن كمتر باشد و در غير ايندو صورت تنها اقل الامرين از آنچه داده و حق ثابت در ذمه را ميتواند بگيرد زيرا ضامن نسبت بزيادى هيچگونه حقى نداشته پس وجهى براى جواز رجوعش به آن به نظر نمىرسد .
و پس از آن مىفرماين :
و در حكم همين صورت است ( يعنى صورتى كه شهادتش مردود باشد ) موردى كه مضمون عنه شهادت ندهد ولى گفته ضامن را بر دفع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١